نجل القذافي أسير العدالة المغيّبة

بين مطرقة العدالة وسطوة الحسابات السياسية وقع هنيبعل القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي ضحية غياب تطبيق القانون الذي يمنع محاسبة من لم يقترف جريمة أو سجن من لا ذنب له .

ومع كل تعقيدات القضية التي شابها الكثير من الغموض والإجتهادات يبقى النص القانوني المعتمد أمام المحاكم اللبنانية هو الحكم الذي ينبغي أن يضرب بمطرقته لتحقيق العدالة ويمنع استخدام القانون في غير مجراه الطبيعي .

هنيبعل القذافي من الخطف الّذي يشكل جرما” إلى الإعتقال التعسفي يستدعي إنصافا” قضائيا” يبعد القضية عن الكيدية السياسية والحسابات الغوغائية ، فالإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الذين اختطفوا في ليبيا تعسفيا” لا يمكن أن يقبلوا (بميزان فكر الإمام) نصرتهم بالظلم والخطف وممارسة الإعتقال التعسفي تحت عنوان النصرة .

فهنيبعل الذي كان عمره سنتين يوم اختطف الإمام لا يمكن محاسبته على جرم لم يقترفه وفق القوانين المدنية ، وإذا ما اعتبرناه شاهدا” على القضية فلا يمكن اعتماد شهادة من لم يشهد على حدث الجريمة ، ولو سلمنا بذلك فالشاهد لا يمكن توقيفه احترازيا” طيلة المدة التي يقضيها القذافي في السجون اللبنانية ، وإذا سلّمنا أنه يحاكم بكتم معلومات فلتعلن محاكمته لقياسها مع المدة الزمنية التي قضاها حتى الآن ، ولكن القانون واضح ، هنيبعل القذافي سجين سياسي بامتياز وهو معتقل تعسفيا” بمخالفة قانونية واضحة ، والخطوة التي قام بها وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي هي لحماية الدور القضائي في تطبيق العدالة لا لتبرأة القذافي أو الإساءة إلى الإمام الصدر ورفيقيه .

إننا جميعا” نحتكم إلى العدالة والقانون وردات الفعل التي صدرت عن البعض لا تخدم قضية الإمام الرافض للظلم ، ولا يجوز رفع الظلم بممارسته ، وآن الأوان لأن يقول القضاء كلمته الفصل في هذا الملف دون أي تدخلات سياسية أو ضغوطات من هنا وهناك مع إثقالات بالتهم والإفتراءات لتشويش عقول الناس وتضييع الحقيقة التي باتت واضحة وهي وجوب إطلاق سراح هنيبعل القذافي ووقف حجز حريته دون أي وجه قانوني .

فالمجرم يعاقب على جريمته ، والشاهد يحميه القانون للإدلاء بشهادته دون أي توقيف أو سجن ، فكل التهم المساقة في وجه القذافي لا تتطابق مع البنود القانونية التي تستدعي السجن وهي أقسى معايير حجز الحرية .

قضية الإمام ورفيقيه تستدعي حوارا” عاجلا” للوصول إلى خاتمة تكشف كل التفاصيل وتمنع التعديات والتجنيات وتحدد المسؤوليات ولا تحول الساحة إلى قطاع طرق يعبثون بأمن الناس وحياتهم .

الإمام ورفيقيه وقعوا ضحية مؤامرة لا يجوز أبدا” أن يكون الدفاع عنهم بتحويل البعض إلى ضحايا ، وأعتقد أن قضية هنيبعل القذافي حركت البعد الدولي لا سيما المنظمات الحقوقية والإنسانية وإذا ما حلّت القضية سريعا” سيكون وضع لبنان محرجا” لا سيما مع الإعلان الروسي العلني بالتدخل لحماية حرية وحياة هنيبعل .

الشيخ محمد الحاج حسن

المدير التنفيذي لمنظمة التحالف الإسلامي – الأميركي