الزواج المدني وقنبلة دار الفتوى في وجه مدنية الحريري

لم تمض ساعات على عودة الحديث عن حق اللبنانيين في قوننة الزواج المدني الإختياري ، والمواقف الضمنية للرئيس سعد الحريري ودائرته لا سيما الموقف المتقدم والشجاع لوزيرة الداخلية ريا الحسن ، حتى سارعت دار الفتوى اللبنانية إلى تفجير قنبلة تهديدية في وجه مدنية الحريري الّذي على ما يبدو أنه خضع ظرفيا” لسلطة رجال الدين المتضررين من قانون الزواج المدني .

الزواج المدني المعتمد في أهم الدول الإسلامية لا سيما تركيا التي يسيطر على نظامها جماعة الرئيس أردوغان المقربين من الجماعات الإسلامية وحركة الإخوان المسلمين ، ترفضه دار الفتوى بل وتهدد المطالبين به بل وتذهب أبعد من هذا لتتخذ من نفسها حصرية مناقشة القانون مع رسم خطوط حمراء لترهيب من يمكن أن يسير به .

السؤال الذي ينبغي طرحه الآن من أعطى دار الفتوى وغيرها من المواقع الدينية التي نحترم مقاماتها وصاية تقرير مصير الشعب اللبناني ؟ وكيف يوفق هؤلاء بين رفضهم وتهديدهم وتكفيرهم لمن يطالب بالزواج المدني فيما يمجدون ويهللون ويتباركون من رموز سلطة شرعت الزواج المدني في تركيا ؟

هل حرص هؤلاء على تطبيق الشريعة الإسلامية كما يدعون أم هو الخوف من الإطاحة بإمبراطورياتهم المالية حيث تعتبر المحاكم الروحية نفط الهيئات الدينية ؟

ومن يرضى بتوثيق الزواج المدني المعقود في قبرص لدى دوائر الأحوال الشخصية لا يحق له التهديد والرفض .