بين مطرقة الزعامة وسندان الطائفية تبعية تخلع ثوب كرامتها !!!

“لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد” لم تكن الفقرة ج من مقدمة الدستور وحدها من ضُربت عرض الحائط ولم تكن الشاهد اليتيم على انتهاك حرمة الدستور وشرعية القوانين من قبل سلطة سياسية دأبت في كل مناسبة على استئصال جزء من جسد هذا القانون ليناسب ثوب المصالح الجاهز …. وكما في عالم الحيوانات المرضى بالطاعون كان دائما في السياسة اللبنانية وحده “الحمار ” هو ذلك الفرد المسؤول عن الحرب الكونية الدائرة في هذه البقعة الجغرافية التي تدعى لبنان ..فقد كانت تغريدة ناشط ضاقت به سبل العيش كفيلة بأن تحرك أجهزة الدولة وأركانها ؛ أن تهدد السلم الأهلي وترفع معدل الدين العام ، برنامج فكاهي ينتقد زعيم كفيل بأن يوسّع ثقب الاوزون من اشتعال الاطارات المنددة ….وحده الاعلام تلوى ذراعه ويُخنق صرير قلمه فتقوم الدنيا ولا تقعد اذا خُمِشَت كرامة سرقات الزعيم ….أما تلك الكرامة المدهوسة آلاف المرات ، المذلولة على ابواب المستشفيات ، المستعطفة التفاتة سياسي لتنال حقها بالتوظيف فلا تستحق أي انتفاضة !!! لم يخترق كلام النائب يعقوبيان الصمم الذي يعانيه اللبنانيون منذ دهر ولم يستنفر همة النيابات العامة لذلك الإخبار الخطير والفاضح ” شوية ارقام ليه ما بينعطى ثقة للنهج المستمر مع هذه الحكومة: -بين عامي ١٩٩١ و٢٠١٧ دخل إلى لبنان ٢٨٠ مليار دولار. (أين ذهب هذا المبلغ المهول، على ماذا صرف؟! إذا تبخّر هذا المبلغ فكيف لنا ألا نتوقع أن تتبخر ميليارات سيدر الـ 11 وأن لا يبقى المواطن بدون الحد الأدنى من الحقوق والخدمات؟ – بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٨ دفع اللبنانيون ١١٦.٦ مليار دولار ضرائب، وفوقها ٤٧ مليار دولار للقطاع الخاص تعويضاً عن النقص في الخدمات العامة (مياه، موتور..) (على ماذا صرفت هذه الأموال التي اخدت مباشرة من أموال الشعب اللبناني؟!) – قيمة الدين العام اليوم ٨٥ مليار دولار!! قيمة الفوائد المدفوعة على الدين بين ١٩٩٢ و٢٠١٨ هي ٨١ مليار دولار (أي تقريباً بقدر حجم الدين) – قبل الحرب الأهلية عام ١٩٦٨ وصلت الصادرات اللبنانية لتغطي ٦٢٪؜ من قيمة الواردات، فيما اليوم تغطي فقط أقل من ١٣٪؜ منها، لأننا لم نعد نصدر شيئاً ونستورد كل شيء. (ويقولون!! علينا أن ندعم الزراعة والصناعة) – بين ١٩٩٢ و٢٠١٨ تخطى عدد اللبنانيين المهاجرين الـ ٦٠٠ الف شخص، أي بمعدل ٢٢٣٠٠ لبناني سنوياً. في العام ١٩٩٦ كانت نسبة الشباب تحت عمر الـ٤٠، ٧٢.٦٪؜ من السكان. في الـ ٢٠٠٩ صارت نسبتهم ٦٤.٩٪. – تقديرات حجم التهرب الضريبي في لبنان من قبل شركات القطاع الخاص تصل قيمتها لما يقارب ١.٥ مليار دولار سنوياً، وهذا وحده يغطي أكثر من ٢٥٪؜ من العجز في موازنة ٢٠١٨. – أكثر من ٣.٢ مليار دولار دفعتها الدولة اللبنانية منذ عام ١٩٩٣ لاستئجار مكاتب لإدارتها (وجزء كبير من هذه المباني المستأجرة يملكها نافزون في الدولة اللبنانية) في حين أنها تملك نحو ٢٢٥ عقاراً مبنيا وغير مبني في الوقت عينه. – من مجلس الجنوب، إلى الإنماء والإعمار، إلى اللجنة المؤقتة (منذ ١٩٩٤) لإدارة مرفأ بيروت، إلى الصندوق المركزي للمهجرين، إلى مصلحة المياه، أبواب الهدر لا تقل عن ٢٠٠٠ مليار ليرة سنوياً. – ٦.٢ مليار دولار انفقت على الطرقات والبنى التحتية المرتبطة بها بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٨، و”بعدها بتطوف وبتتكسر جسور وبموت الناس عالطرقات لأن بدن يضبوا بجيوبهن بدل ما يأمنوا إنارة”. إن الفساد هو احتلال وبحاجة إلى ثلاثية مقاومة ولكن من نوع آخر: قضاء نزيه، شعب يحاسب، ومجلس نواب يراقب. كل ما ورد ليس كافيا لكي نعاقب بالطاعون فسكان الغابة عثروا على ضالتهم “الحمار المجرم ” …وأخيرا ليس بوسعنا الا ان نردد كلام أحمد مطر : “نحن الوطن إن لم يكن بنا كريما آمنا ولم يكن محترماً ولم يكن محترماً فلا عشنا ….ولا عاش الوطن “