تنامي عجز

مريم نزار بليبل

تُكلّف المستوردات إلى لبنان ما قيمته ١٨،٨٠١ مليار
$،مقابل عائدات من الصادرات تبلغ ٣،٥١٨ مليار $، و
هذا الفارق الشاسع خلق عجزاً في ميزان التجارة بمبلغ
٥،٢٨٣ مليار دولار.
أربعة مجموعات من السلع مسؤولة عن ما يقارب
٦٥٪من العجز التجاري الحاصل؛ كونَها السلع الأكثر
استيراداً، و هي على التوالي حسب نسبتها من العجز
الحاصل:
المشتقات النفطية(٢١.١٥٪) -السلع الزراعية و
الغذائية(١٧،١٪) – سيارات و قطع غيار (٨،٣٦٪) –
الأدوية(٥،٣٢٪)..
قد تكون الأرقام غير كافية بالنسبة لكم لالتماس مدى
الفاجعة..
كُلّما إرتفعت فاتورة الاستيراد المتنامية، زاد العجز
التجاري، والعكس صحيح و هذا هو الأهم لإدراكِه…أيُّ

مُساهمة فعّالة في خفض فاتورة المستوردات سيسهم في
خفض العجز التجاري و لا سيما للسلع الأربعة الآنفة
الذكر.إليكم ما يُهِمّ:
بالنسبة للكهرباء التي تُشكّل عاملاً أساسيا في زيادة العجز
التجاري. لبنان ينتج الكهرباء بالاعتماد على المازوت و
الفيول أويل، وهذه المشتقات النفطية تُكلِّف بما يفوق الغاز
و الفحم الحجري على سبيل المثال(تكلف لبنان العام
الماضي من استيراد المازوت و الفيول ٢،١ مليار
دولار). إضافة إلى قدرة لبنان على إنتاج الطاقة
الكهرومائية بفضل وفرة الظروف المناخية مثل الشمس و
الرياح.
إن استخدام الغاز لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء و تكبير
حصة إنتاج الطاقة المتجددة و ترشيد استهلاك الكهرباء،
كلها تودي إلى عجز أقل.
ثانيا النقل :يعتمد معظم اللبنانيون على نظام التنقل الفردي
بسياراتهم الشخصية و إغفال وسائل النقل المشترك، ما
يُضاعف كلفة المشتقات النفطية مع زيادة الحاجة للبينزين
فزيادة استيراده. أضِف إلى ذلك الخسائر المادية التي
يتكبدها لبنان نتيجة زحمات السير تصل إلى ٥،٥ مليار

دولار حسب تقديرات البنك الدولي. إن استيراد وسائل نقل
الأفراد و لوازمها(قطع غيار) يكلف لبنان سنويا ٢،٦
مليار دولار. و هذا نموذج استهلاكيّ مفرط يزيد من كلفة
المعيشة و الإنتاج. ليس سوى زيادة كفاءة وسائل النقل
المشترك سيسهم في خفض كلفة فاتورة الاستيراد على هذا
الصعيد.
ثالثا الدواء حيث يستورد لبنان أدوية و مستحضرات طبية
بقيمة ١،٢ مليار دولار سنويا، هذه الفاتورة يمكن خفضها
لقدرة لبنان على تصنيع قسما كبيرا من الأدوية التي
يستوردها(يترافق ذلك مع تشجيع لتصنيع و استهلاك
الدواء الجنريك مع رقابة فعّالة)، و لكن هذا ما يتعارض
مع مصالح المستوردين حيث أن استيراد الأدوية يخضع
لاحتكار عدد قليل جدا من الشركات المُتحكمة بالعرض و
التسعير تبني نفوذا كبيرا في الدولة و السوق.
رابعا الغذاء و رغم امتلاك لبنان لكل العناصر المطلوبة
لسد حاجاته من الصناعات الغذائية،إلا أننا نستورد من
هذه الصناعات ما قيمته ٣،٢ مليار دولار. فمساحة لبنان
الزراعية تبلغ ٦٦٪ من مجمل أراضيه إلا أن ٢٢٪فقط
منها ما هي مُستثمرة، و لا يسهم هذا الاستغلال سوى

بإثنين بالمئة من حاجات لبنان للغذاء. كما سلف أن ذكرنا
بأن لبنان يمتلك لمقومات الزراعة و لكن يتوجب على
الحكومة أن تبني سياسات لدعم الزراعة و احترام
استخدامات الأراضي و قمع المضاربات العقارية و تنمية
الريف، بذلك يمكننا خفض فاتورة استيراد الغذاء.
(هذا المقال إرتكز بشكل أساسي على مقال نُشر في ملحق
راس المال في جريدة الأخبار اللبنانية)