أعلن الرئيس فؤاد السنيورة ان حكومته في العام 2006 اعدت مشروع قانون الى مجلس النواب من اجل اخضاع كل حسابات المالية العامة والمؤسسات الى الرقابة مع الابقاء على دور ديوان المحاسبة، لافتا الى أن هذا المشروع بقي في ادراج المجلس النيابي من دون اي لفتة من النواب.

واعتبر السنيورة، في مؤتمر صحافي تناول ملف الحسابات المالية، ان ما يحصل اليوم يذكّره بفضيحة برج حمود التي اثيرت قبل 20 سنة وكان الوحيد الذي وقف ضدها في الحكومة والمجلس النيابي، مشيرا الى انه يستشعر بان هناك من يعدّ  لمسرحيات ولتهم باطلة من خلال قضية الـ 11 مليار دولار.وشدد على أن الارقام تدحض الاوهام وان هذه القضية عاصفة في فنجان . وأوضح السنيورة أن اعادة العمل وفقا لقاعدة الاثني عشرية هو من قبيل الهرطقة المالية والقانونية والسياسية ، مؤكدا أن هذا الإنفاق الذي تم اكان من اعتمادات الموازنة او الخزينة لم يكن انفاقا مخالفا للقانون بل كان قانونيا كامل الاوصاف. واشار الى أنه اعد دراسة كاملة سيزود بها الرئيس ميشال عون ومجلس الوزراء والمجلس النيابي حتى يكون واضحا ما حصل. وفي ختام مؤتمره، راى السنيورة أن الفساد الأكبر والشر الاعظم هو الفساد السياسي وقال:” يعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة وكل من يسيطر على مرافق الدولة ويعطل الاستحقاقات الدستورية”.