المجلس الشيعي وفوضى القرارات المتناقضة

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أسّسه الإمام السيد موسى صدر (رض) ليكون المؤسسة الحاضنة لأبناء الطائفة الشيعية وتوجيههم وطنيا” ليكونوا ضمن مشروع الدولة والمؤسسات بات اليوم الشركة التي تدير مصالح الشركاء والقابضين على زمام القرار .

فلم يكتفي هؤلاء باتباع سياسة التوريث التي أفرغت المجلس من هيبته الوجودية وحولته إلى مركز لا حول ولا قوة ، بل تشهد أروقته خلافات متمادية بين الطامحين والحالمين والحاسدين والحاقدين .

تميّز الشيخ عبد الأمير قبلان بطيبته الشخصية ولكن هذا لا يكفي لمؤسسة تحيط بها الكثير من الإشكاليات والمشاكل والصراعات ، فهي بحاجة إلى رأس يفكّر كيف يصوّب الأمور ويدوّر زواياها كي لا تتحول إلى معضلة .

اليوم تحول المجلس الشيعي إلى مجموعة من المتنافسين على تقديم أوراق اعتماد هنا أو هناك لينالوا رضا الأب أو الإبن أو الزعيم علّهم يحظون ببركة أو شفاعة ترفع مقاماتهم وتعلّي أسعارهم ، إلا من رحم ربي واكتفى بلقمة الحلال ورضا الله دون عباده .

قرارات المجلس الشيعي المتناقضة والتي ترتفع أسهمها وتتهاوى حسب بورصة الرضا أو السخط ، فينزهون من يشاؤون ويجهّلون من يريدون بل ويمنحون لأنفسهم سلطة الضم أو الطرد من عقيدة هي ملك للفرد وحق له منحه إياه الله والدستور والقانون .

فعلى سبيل المثال الشيخ أحمد العزير المعروف بمواكبته لقيام المجلس وقربه من الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين والشيخ عبد الأمير قبلان والّذي كان قد كلّفه المجلس الشيعي برئاسة هيئة رعايا السجناء في المجلس الشيعي لسنوات طويلة وربما لما بعد العام 2010 صدر قرار من المجلس الشيعي نفسه يعتبر الشيخ العزير غير مؤهل علميا” لارتداء الزي الديني وذلك عام 2015 وطبعا” مع مجموعة من رجال الدين الّذين ربما تحّسس منهم أو غضب عليهم أحد سلاطين البلاط ، وقد جاء في التعميم الّذي علق على لوحات الاعلانات والتبليغ الموضوعة عند مداخل المحاكم الجعفرية في بعض المناطق اللبنانية ، تعميم هو بمثابة ” قرار رقم اد2/ 2014 صادر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى / الادارة العامة للتبليغ الديني.
ماذا جاء في القرار الذي وقعه مدير عام الادارة الشيخ عبد الحليم شرارة:
بناء على قرارات وموجبات تشرح اسباب التعميم وبناء “لرأي وموافقة لجنة التقييم والتنسيق في مكتب شؤون الحوزة العلمية في اجتماعها تاريخ 6 شباط 2014 يقرر ما يلي:
يعتبر الاشخاص التالية اسماؤهم غير مؤهلين للتصدي للشؤون الدينية والاحوال الشخصية المتعلقة بابناء الطائفة الاسلامية الشيعية بسبب المخالفات والتجاوزات التي عرفت عنهم وجعلتهم عرضة للمساءلة الجزائية احيانا وللاثارات الاعلامية اخرى وهم 
حسن انيس رضا
حسن محمد المولى
خضر موسى بيضون 
يوسف احمد العيتاوي 
صالح فضل الله البزال
احمد حسين العزير
علي فوزي حمود
محمد علي ترشيشي
جهاد جميل حيدر
رياض خضر حسن
طه محمد بوسلمان
ابراهيم حسين سرور 
لذا تعتبر الاوراق التي تصدر عن المذكورين اعلاه لا قيمة شرعية لها وغير صالحة للاثبات وغير قابلة للاعتماد عليها لدى المحاكم الشرعية الجعفرية وغيرها من الدوائر ذات العلاقة 
ويبلغ القرار حيث تدعو الحاجة .

وسبق أن شهد المجلس صراعات من هذا النوع واستهداف شخصيات لها باع في التبليغ والعلم والإجتهاد والإمامة والمرجعية كالراحل المرجع السيد محمد حسين فضل الله (قده) والعلامة المجتهد السيّد علي الأمين وغيرهم ممن رفضوا الإنصياع لسياسة المجلس الشيعي واعتبروه في مكان ما غير شرعي .

إذا” ، المجلس الشيعي له سلطة قانونية وشرعية على من ينتمي إليه أو ينتسب لمؤسساته ، ودون ذلك فلا وصاية له على عموم أبناء الطائفة الشيعية التي أصلا” لم تستفد من هذا المجلس على كل المستويات وخاصة في بعلبك – الهرمل .

•