قضاة فرنسيون يستمعون إلى ناصر الخليفي في إطار تحقيق حول قضايا فساد

مثل رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي أمام قضاة فرنسيين في إطار التحقيق في ادعاءات بالفساد في ملف استضافة الدوحة لمونديال ألعاب القوى، والتحقيق في ظروف منح ريو دي جانيرو حق تنظيم أولمبياد 2016 وطوكيو لاستضافة أولمبياد 2020. ولم توجه تهم إلى ناصر الخليفي الذي مثل بصفة شاهد مساعد. وينظر القضاء الفرنسي خلال التحقيق في دفعتين قيمتهما 3,5 ملايين دولار أمريكي دفعتهما في خريف عام 2011 شركة أوريكس قطر إلى شركة للتسويق الرياضي قبل إجراء عملية التصويت.

استمع القضاء الفرنسي الأربعاء في باريس للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان في قضية حول ادعاءات فساد في ملفقطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى، بحسب ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر قريب من الملف.

وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3,5 ملايين دولار أمريكي في خريف عام 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد الخليفي إلى شركة للاستثمارات الرياضية يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة.

ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية “فساد نشط” تهدف أيضا إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.Advertisement (1 of 1): 0:12Skip in 2 s

ولم يرد محامي الخليفي فرانسيس سبينر على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق على هذه القضية.

ونفى الخليفي أمام القضاء أي علاقة له بالفساد مؤكدا أنه علم بالحوالتين أخيرا، وفقا لعناصر من استجوابه اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

ويواجه رئيس مجموعة “بي إن سبورتس” الإعلامية أيضا تحقيقا سويسريا حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.

وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.

ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014.

وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2011 والثاني في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أمريكي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.

ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبأنهما غير قابلتين للاسترداد.

وأوريكس قطر للاستثمارات الرياضية منفصلة عن شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

فرانس24/أ ف ب