جمهوريون يطالبون بالتحقيق مع الكبار في عهد أوباما

يريد كبار الأعضاء في الحزب الجمهوري الآن قلب الطاولة في موضوع التحقيقات برد الكرة على الحزب الديمقراطي، وبالتحديد كبار المسؤولين في الإدارة السابقة للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

وذكر موقع صحيفة “ذا هِل” الصادرة في واشنطن أن الجمهوريين يخططون الآن بخصوص التحقيق حول ما جرى بالفعل في انتخابات عام 2016، حيث كانت الإدارة تحت يد الرئيس أوباما.

وعلى أثر نتائج تحقيق روبرت مولر بخصوص التدخل في الانتخابات الروسية وحملة دونالد ترمب، يستعد أعضاء مجلس الشيوخ للحزب الجمهوري لوضع المحققين أنفسهم – هذه المرة – في دائرة الاتهام.

زخم بمجلس الشيوخ

وتكتسب الفكرة زخماً مع تجمع الجمهوريين، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، (عن ولاية كنتاكي).

لم يتم نشر تقرير مولر بعد، لكن الجمهوريين استندوا على خطاب من أربع صفحات من المدعي العام، ويليام بار، يلخص فيه النتائج الرئيسية للتحقيق الذي دام عامين، ومنها أن مولر “لم يثبت” أن الرئيس ترمب أو أي من أعضاء حملته كان متواطئًا مع موسكو في التدخل بالانتخابات.

وقال السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام: “يعتقد الجمهوريون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وكبار الأشخاص في وزارة العدل قد وظفوا القانون لصالحهم، لأنهم أرادوا أن تفوز هيلاري كلينتون وأن يخسر ترمب”.

وجاءت تصريحاته هذه في مقابلة مع نيل كافوتو على “فوكس نيوز” كجزء من حملة إعلامية لمناقشة خططه للتحقيق الموعود.

ما الذي سيتم بحثه؟

وقال غراهام إنه سيتم بحث “إساءة استخدام” قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية وعملية تقديم الطلبات لمكافحة التجسس في حملة ترمب، مضيفًا “سيكون هناك الكثير من الاستفسار حول كيفية حدوث هذا كله”.

وقد عيّن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بالفعل المسؤولين السابقين الذين سيكونون على رأس قوائمهم للمساءلة، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، والنائبة العامة السابقة، لوريتا لين.

فيما أوضح السيناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، عضو اللجنة القضائية بالكونغرس قائلًا: “تتمتع اللجنة القضائية بالاختصاص القضائي الرئيسي، وتقوم بالإشراف على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الخ”.

وأضاف أنه “يتعين عليهم القيام بمعرفة كيف خرجت الأمور عن مسارها، لمنع تكرار ذلك مرة أخرى”، في إشارة إلى ما جرى بخصوص هيلاري كلينتون في 2016.

ورغم أن كورنين استبعد بعض الأسماء من القائمة التي تم تحضيرها، إلا أنه وضع كومي في القمة وعلق: “أعتقد أن كومي كان في قيادة دفة الأمور”.

لماذا الغضب على كومي؟

معروف أن كومي كان مصدر غضب لمدة عام بالنسبة لترمب، الذي فصله من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو/أيار 2017.

واستشهد البيت الأبيض في البداية بمذكرة لوزارة العدل تنتقد طريقة تعامل كومي مع التحقيق في خادم البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون لسبب للإعفاء، لكن ترمب أخبر شبكة إن “بي سي نيوز” بعد أيام أنه كان يفكر في “الموضوع الروسي” عندما قرر طرد كومي.

كذلك يريد السيناتور راند بول (جمهوري من ولاية كنتاكي)، وهو حليف لترمب، أن يتم الإعلان عن قائمة رسائل مسؤولي أوباما السابقين، بما في ذلك أي اتصالات من الرئيس السابق أوباما حول التحقيق في حملة ترمب، “لنشر الغسيل على الملأ”.

كما دعا بول أيضا للاستماع لشهادة كل من المدير السابق للمخابرات الوطنية، جيمس كلابر، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق، جون برينان.

وأضاف بول “نحتاج إلى كل أوقية من المعلومات حول الأشخاص في قمة مجتمع استخباراتنا الذين كانوا يروجون لإدراج هذا الملف المزيف، لقد استند هذا التحقيق – يقصد مولر- على كذبة. يجب أن نحقق: من هم الكذابون”.