توضيح لقوى الأمن الداخلي بشأن ما حصل في المنصورية

بعد حادثة التدافع بين أهالي بلدة المنصورية وقوى الأمن الداخلي اليوم، أصدرت المديرية العامة لقوى الداخلي بياناً توضيحياً جاء فيه:

“اليوم وخلال مؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي لعملية تمديد شبكة التوتر العالي لوصلة عين سعادة – المكلّس – المنصورية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، تجمهر عددٌ من المواطنين في المنصورية، وتحديداً في محيط أحد الأعمدة القائمة عليه الأشغال، ما منع المتعهد من استكمال عمله، بسبب الخطر المترتب على الأهالي خلال تركيب المعدّات على العمود الكهربائي، وتفادياً لأي طارئ طلب المتعهد من رئيس القوة إبعاد المواطنين من المكان.

وجرى مراجعة القضاء المختص، فأشار الى إبعاد المواطنين كافة عن مكان الأشغال، ولدى محاولة إبعادهم، امتنعوا عن ذلك متمسكين بالمعدات وأدوات العمل، فحصل تدافع بينهم وبين العناصر وسادت للحظات حالة من الفوضى، إلى أن تم تنفيذ إشارة القضاء بالإبعاد. فتوجهوا بعد ذلك للقيام بقطع الطرقات في المحلّة.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

أولاً: إن قوى الامن الداخلي، تحترم وتصون حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر التي ترعاها القوانين، وهي تسهر على أمن الوطن والمواطنين، ولكنها بالمقابل معنية بتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها من دون تلكؤ

ثانياً: ليس من صلاحية قوى الأمن الداخلي تحديد الحقوق التي يطالب بها الأهالي

ثالثاً: نتمنى على المواطنين تفهّم التزامنا بتنفيذ القانون الذي هو مطلب كل اللبنانيين

رابعاً: نأسف على بعض مشاهد التدافع التي حصلت، مع العلم أن عددا من ضباط وعناصر قوى الأمن أصيب بجروح طفيفة من جرّائها.”