INN News International News Network
هي سمو الأميرة حصة بنت الملك سلمان بن عبد العزيز وشقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تميزت بدماثة أخلاقها وتواضعها وبساطتها المنسجمة مع تفاعلها الإنساني مع شعبها .
للأميرة المدلّلة عند والدها نشاطات ثقافية وإنسانية عدة أثبتت من خلالها جدارة واسعة في تحمّل المسؤولية في العمل الإجتماعي ، فهي لا تحتاج إلى ألقاب ومناصب ومواقع لتخدم وطنها وشعبها .
لم تكن الأميرة حصة تتوقّع أن تصبح يوما” أمام انتقام سياسي في أروقة القضاء الفرنسي ، فهي أحبت فرنسا والشعب الفرنسي واعتبرت نفسها في بلدها الثاني .
لكن يوم دخل السباك الفرنسي من أصول مصرية أشرف عيد وهو ليس مهندس وكانت مهمته إصلاح عطل ما في منزل الأميرة وكان هناك حوالي عشرون شخصا” من مرافقات الأميرة من نساء وصديقات وعاملين في المنزل .
وفجأة شاهدته الأميرة مختبئا” بالقرب من مجلسها ويقوم بتصويرها ، فصرخت بأعلى صوتها وأتى رئيس شركة الحراسة المكلفة مرافقتها وهو فرنسي من أصول لبنانية وطلب منه تسليم هاتفه ، فبدأ بشتمه وسبه باللهجة المصرية وتمنع عن تسليم الهاتف فما كان من المسؤول إلا أخذه عنوة والكل كان شاهدا ، فتم فحص الهاتف الجوال ليجد سلسلة من الصور للأميرة وليس للمكان الّذي أتى لإصلاحه كما ادعى .
فأخذوه إلى مكتب الحراسة وأخذوا نسخة عن بطاقته الشخصية للإحتفاظ بها كتدبير طبيعي تحسبا” لأي تجاوز غير قانوني لاحقا” لتقديمه للشرطة ، وسألوه عما إذا كان ثمة من يقف خلف الحادثة أو قد تم تكليفه بالأمر ، لا سيما وأن الأميرة حصة هي ابنة ملك السعودية وشقيقة ولي العهد ، فنفى ذلك وغادر .
بعد قليل من خروجه عاد ليحصل على حقيبته التي نسيها هناك فسمح له بذلك وعاد أدراجه فورا” إلى مقر الشرطة وطلب تقديم شكوى وادعاء ضد الأميرة ومرافقها .
وبسرعة خيالية سلكت الدعوى مسارها الغير طبيعي من الشرطة إلى القضاء ، والقاضية المعنية بالشكوى تسأل عاجلا” وزارة الخارجية عما إذا كان للأميرة حصة حصانة دبلوماسية جاءها القرار بالنفي ، مما يعني إعطاء الإذن بتنفيذ مداهمة منزلها واعتقالها ، وهذا يوحي أن القضية مفبركة وذات هدف مخفي .
حضر عشرات العناصر من الشرطة الفرنسية في مواكب مرعبة وكأنهم قادمون لمداهمة وكر من أوكار الجماعات الإرهابية ، لكن الحقيقة جاءوا لمداهمة منزل الأميرة حصة ، وهنا كانت عناصر من السفارة السعودية في باريس قد وصلت إلى المنزل ومنعوا الشرطة من تنفيذ مهامهم الكيدية .
وعلى الفور تم نقل الأميرة وصديقاتها عبر طائرة خاصة وغادروا فرنسا إلى السعودية بتوجيهات رسمية بعد استدراك سلطات بلادها أن هناك مؤامرة ما تحاك .
عندما علمت القاضية بما جرى أمرت باعتقال رئيس شركة الحراسة وزجه في أسوأ سجن لمدة ثلاثة أشهر بتوقيف عرفي ، بعد فشل مخططهم من النيل من الأميرة حصة ، وفي فرنسا قاضي التحقيق يمتلك صلاحيات غير طبيعية ، ويمتلك حق اتخاذ أي قرار .
القاضية أصدرت مذكرة اعتقال في شهر 12 من العام 2017 ، وبقيت في الأدراج الفرنسية حتى تاريخ 15/3/2018 أي بعد أيام من توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقيات استثمارية مع بريطانيا بقيمة 90 مليار دولار أي ما يوازي المبلغ المطلوب من بريطانيا لصالح الإتحاد الأوروبي ثمن خروجها من الإتحاد ، وقبل وصوله إلى باريس في زيارة رسمية بثلاثة أسابيع .
وهذه الإتفاقية شكّلت ضربة موجعة لفرنسا التي تعتبر الصقر الرئيسي في ملف خروج بريطانيا من الإتحاد .
بعدها بأيام قليلة حرّكت السطات الفرنسية القرار القضائي إلى العلن في خطوة إستباقية لزيارة ولي العهد كرسالة سياسية قبل وصوله إلى باريس .
وفي معلومات خاصة بموقعنا (inn.news) فإن سمو الأميرة حصة باقية في المملكة العربية السعودية ولن تحضر شخصيا” أمام المحكمة خاصة وأن الفرنسيين عمموا مذكرة أنتربول بحقها .
وكل ما يشاع عن وضعها تحت الإقامة الجبرية هو عار عن الصحة وهي تمارس دورها الإجتماعي والثقافي في بلدها وحياتها الطبيعية في أسرتها خاصة وأنها موضع تميّز عند والدها الملك وشقيقها ولي العهد .
ويبقى السؤال الأبرز كيف لقضاء يحترم مكانته أن يستند في إهانة كرامات الناس واستجرارهم للتحقيقات والمحاكمات وتشويه سمعتهم في الإعلام إلى إدعاء مزيف من قبل فرد لم يقدّم أي إثباتات تدعم إدعاءه مقابل عشرون شاهدا” ضد الادعاء الكاذب ؟
رئيس التحرير الشيخ محمد الحاج حسن – واشنطن
