“الاشتراكي” يكشف تزوير وفبركات القضاء

عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمراً صحافياً، في المركز الرئيسي في وطى المصيطبة، تطرّق فيه الى تداعيات حادثة البساتين والمسار القانوني لها، بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أعضاء اللقاء الديمقراطي النواب هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ وهنري حلو وبلال عبدالله، أمين السر العام ظافر ناصر واعضاء مجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية وكوادر حزبية.

بداية تحدّث المحامي نشأت الحسنية قائلا: “لقد أبدينا ومنذ اللحظة الأولى كل إيجابية ولم نوفر أي جهد لتمكين الأجهزة الأمنية والقضائية من إجراء تحقيق محايد وشفاف. والجميع يعلم أنه جرى تسليم أشخاص طلب تسليمهم وأعلن عن ذلك في إطار المبادرة التي تولاها اللواء عباس إبراهيم. ولكن هناك من لا يعلم أننا التزمنا ولم نعارض مثول أي شخص طلب استماعه”.

وأوضح قائلا: “بتاريخ 1/7/2019 أي ليلة حصول الحادثة تم تسليم ثلاثة أشخاص إلى مخابرات الجيش أعيد تسليمهم لفرع المعلومات لاستكمال التحقيق بناءً لإشارة النائب العام التمييزي. وبتاريخ 5/7/2019 سلم شخصان إلى فرع المعلومات بواسطة الأمن العام”.

وقال: “بين هذين التاريخين تم تسليم أربعة أشخاص وجرى الاستماع إليهم إلى ان قرر النائب العام التمييزي تركهم. كما أن فرع المعلومات واستنادا لاستقصاءاته وللصور والأفلام التي جرى تداولها استمع لما يفوق على الأربعين شخصاً من رجال ونساء وشباب كانوا متواجدين في المحلة وقت الحادثة وشاركوا في الاعتراض على زيارة الوزير باسيل وتم تركهم لاحقاً. إذا الإيجابية والنيّة في تسهيل إجراء التحقيقات اللازمة أثبت بالقول والفعل. في حين أن الطرف الآخر الممسك بالسلطة لم يقدم أي مساهمة إيجابية بل تمسك بشروط تلائم مصلحته وأهدافه السياسية ولم يسمح بسماع أي من المدعى عليهم”.

واضاف: “قد أكدنا منذ اللحظة كجهة مدعية ومدعى عليها في آن أننا سنعطي كل الفرص لتمكين الأجهزة الأمنية من إجراء تحقيق نزيه وشفاف ومحايد لكننا في الوقت نفسه أكد لنا سنراقب وسنمنع أي تدخل سياسي في هذا التحقيق لحرفه عن مساره وكان ذلك عندما تقدمنا بشكوى ضد الوزير صالح الغريب ومسلحيه أمام النيابة العامة التمييزية بتاريخ 2/7/2019 وأننا وعلى ضوء التحقيقات ونتائجها نتخذ الموقف القانوني المناسب والآن بعدما أنجز التحقيق وأحيل إلى القضاء تبين لنا أن هناك تدخلاً سياسياً سافراً في عمل القضاء وسيره بهدف تجاوز التحقيقات وما كشفته لتحويل المسار القضائي إلى مكان آخر”.

وتابع: “قبل أيام وكان الملف لا يزال لدى النيابة العامة العسكرية تبين وجود ضغوط سياسية وقد حذرنا من أن أهدف هذه الضغوط أخذ الملف إلى مكان آخر خلافاً للتحقيق ونتائجه وأن هذه الضغوط تحولت من النيابة العامة العسكرية إلى قاضي التحقيق العسكري الآول لتحويله إلى قاضي محدد بعينه وشخصه سمي من الفريق السياسي وهذا ما حصل فعلاً وبالتالي لم يكن حديثنا حديث أوهام أو أشباح كما سماه الفريق المعني بل مستند إلى وقائع ثابتة. وبعد الاطلاع على الادعاء والإسناد القانوني تبين أن الادعاء تجاوز التحقيقات وقبل أن أوجز هذه النقاط لا بد من الإشارة أن لا أحد “يحملنا جميلة” من أن مفوض الحكومة لم يتسلم الملف بل كلف به مفوض الحكومة المعاون”.

وقال الحسنية: “أولاً: لأن مفوض الحكومة أكد انه يتبع لفريق سياسي وأكد هذا الفريق ذلك ولهذا السبب توقفت إجراءات التحقيق لدى التفتيش القضائي في ملفات تخصه. ثانياً: إن هذا الإنتماء السياسي للأسف أننا وصلنا إلى هذ المستوى في القضاء حيث يجب أن يكون القضاء مستقلاً ومحايداً ونزيهاً قد يكون حدا بمفوض الحكومة ولدينا تجربة بقرار إطلاق سراح أحد المتهمين في إغتيال الشهيد علاء بوفراج رغم أنه مطلوب وموقوف لصالح النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وقاضي التحقيق العسكري الأول في جبل لبنان بعد إستدعائه من مفرزة بعبدا القضائية لصالح الشرطة العسكرية – مخابرات الجيش لتنفيذ كتاب معلومات تم إطلاق سراحه بدل إعادته إلى المفرزة ولا يهمنا التبريرات هناك خطأ من قبل المحقق بل المهم أن هذا الشخص أطلق خلافاً للقانون ولم يتم القبض عليه لاحقاً مثل أي متهمين أو مطلوبين بمذكرات عدلية يتبع لفريق سياسي معين”.

وفي الملاحظات، قال: “عدم صلاحية القضاء العسكري، إن الإدعاء والمواد القانونية لا تعطي للقضاء العسكري أي صلاحية للنظر بهذه القضية إستناداً إلى قانون القضاء العسكري الذي هو قانون إستثنائي ويجب عدم التوسع في صلاحياته. فالمادة 24 من قانون القضاء العسكري (الصلاحية النوعي) والمادة 27 منه الصلاحية الشخصية تختلف كلياً عن مواد الإدعاء التي تعطي للقضاء العدلي الجزائي صلاحية النظر فإن هذه المواد هي من قبيل الجنحة المتلازمة للجناية والعبرة للإدعاء بالجناية فيكون الإختصاص للقضاء العدلي الجزائي”.

وعن تنحي قاضي التحقيق قال: “كنا نتمنى ما ترافق مع ضغوط وإشكالية تعيين قاضي التحقيق العسكري الذي يعزز الشك وعدم الحيادية لفريق من فرقاء الدعوى وهو أشخاص المدعى عليهم أن يقدم قاضي التحقيق تلقائياً بعرض تنحيه لإثبا حيادته بدل أن ننتقدم بطل رده وهذا أمر لم نكن لنريده لولا رغبتنا ان تسير مجريات التحقيق والمحاكمة دون أن تثار حولها أي غبار وقد يؤثر لاحقاً على الحكم في الأساس. إن مفوض الحكومة قد تجاوز في إدعائه ما أثبته النحقيق الذي أكد الجميع مهنيته وحرفيته وأننا سنتناول بعض النقاط التي أخذنا علماً بها من وسائل الإعلام وشخصيات سياسية سربت إليها ورقة الطلب والتحقيقات لتوظيفها في معركتها السياسية خلافاً لحقيقة التحقيق. أولاً: لجهة الكمين المسلح: لقد أثبتت التحقيقات ان لا كميناً ومعروف ان الكمين له تعريفه وشروطه وأثبت التحقيق عدم توافر ذلك وأنني بهذا الأمر أكتفي بما قاله النائب العميد شمل روكز وهو ليس من فريق المدعى عليهم السياسي أن ما حصل ليس كميناً”.

وتابع: “إذاً لم يكن هناك كمين فكيف يكون القتل متعمداً والقتل المتعمد له أسبابه وأركانه وأقلها النيّة في القتل عن سابق تصور وتصميم وكل التحقيقات أثبت أن الحادثة هي بنت ساعتها ولحظتها. لجهة إعتراض دورية الجيش: لم يتبين في التحقيق ان هناك من إعترض دورية الجيش وقاومها مما إضطرها للإنسحاب حفاظاً على الأرواح بل أن دورية الجيش لاقت كل ترحيب من الهالي ويعما طلب آمر الدورية من الهالي إطفاء الدواليب وفتح الطريق ولاق تجاوباً إذ باشر الأهالي بفتح الطريق ولإطفاء الدواليب وهذا ثابت في الصور والأفلام الموثقة في ملف التحقيق وموجود لدى مفوض الحكومة. وقد أكد التحقيق أيضاً أن الطريق لم يكن مقطوعاً إلاّ جزئياً وقد إستطاع مرافقوا الوزير صالح الغريب فتحه وتجاوزه ولو أكملوا طريقهم لما وقع ما وقع بل انهم توقفوا وأخذوا يطلقون النار بغزارة”.

وأردف قائلاً: “قد لفت التحقيق إلى مسؤولية موكب الوزير الغريب عن الحادث بالطريقة الإستفزازية الذي مر بها نزولاً حيث بدأ بإطلاق النار لترويع المواطنين ولم تكن حينها الطريق مقطوعة ولم يكن هناك سلاحاً. وأنه وفي طريق عودته ونتيجة لإستعمال السلاح وإطلاق النار بغزارة على المواطنين وتجمعهم إستدعى من بعض المتواجدين إحضار سلاحهم الذي لم يكن معهم أصلاً بل جرى إستقدامه لاحقاً بعد تعرضهم لإطلاق النار. في محاولة قتل صالح الغريب: تجاوز مفوض الحكومة التحقيق من أن أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جداً من الوزير الغريب ولو أراد قتله لا سمح الله لتمكن من ذلك في حين أن إطلاق النار حصل بإتجاه المسلحين الذين كانوا يطلقون النار مباشرة على الأهالي”.

وأضاف: “التحقيق أكد أن إصابة سيارة الوزير الغريب هي نتيجة إطلاق النار على الأرض وليس إصابة مباشرة وأن الوزير صالح الغريب الذي يدعي أن الرصاصات إخترقت زجاج سيارته الخلفي هو كلام مزعوم وهذا التخريب مفتعل من قبله لأن كاميرات الفيديو أكدت أن هذا الزجاج كان سليماً لحين مغادرته موقع الحادث وأنه وبعد وصوله بعيداً عن محلة عين السور إلتقطت الكاميرات في المكان صورة السيارة وزجاجها سليم وبعد عودته من كفرمتى كان الزجاج مكسور وهذا يدل على انه إفتعل هذه الواقعة وفبركها لخدمته سياسياً ونحن نطلب كشف هذه الواقعة المبينة بأكثر من تقرير للأدلة الجنائية من أنه جرى العبث بالسيارة قصداً لفبركة دليل فماذا فعل الإدعاء بهذه الواقعة التي تشكل جرماً جزائياً بحد ذاتها”.

وفي محاولة قتل الشاب سامو غصن اشار الحسنية الى انه “قد أثبتت التحقيقات أن الشاب سامو غصن أصيب في الوقت الذي كان يصدر إطلاق النار من المسلحين التابعين للوزير صالح الغريب وقد استطاع التحقيق الموثق بالصورة والدقيقة والثانية من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص فلماذا الادعاء ضد مجهول ولماذا تجاوز قانون العقوبات الذي ينص على أنه إذا وقع قتل استرك فيه جماعة ولم يتمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه”.

وأردف: “لماذا تم تجاوز قانون العقوبات لجهة تشديد العقوبات وفقاً للمادة 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة التي أثبت التحقيق ان من باشر بها هم المسلحين الذين كانوا برفقة الوزير الغريب الذي على ما يبدو عاد من اجتماعه في شملان بعد إلغاء الزيارة وبنيته الانتقام أي أنه حضر لإطلاق النار وترويع المواطنين وإرهابهم فتجاوز الادعاء العالقة السببية بين فعل مسلحي الوزير الغريب ونتائج الحادثة وما أدت إليه”.

وتابع: “نقطة أخيرة في ما يختص بالتسجيلات الصوتية التي يحاول البعض تضخيمها ووضعها في إطار غير إطار الواقعي والقانوني نقول أن لا قيمة قانونية لهذه التسجيلات وهي لا تعني قانوناً شيئاً والعالمين بالقانون يؤكدون ذلك وهذه التسجيلات  الصوتية كانت جزء من التحقيق وتم استدعاء كل أصحابها للتحقيق وبعد الاطلاع على مضمونها والتدقيق في ظروفها وأسبابها تأكد أن لا خلفية أمنية وقضائية لها وليست إلاّ كلام بكلاك وأن ما صدر عن مسؤولي الحزب لم يكن إلاّ في إطار تهدئة المواطنين المعترضين وتأكيدهم على الاعتراض المسلح وخروج الأمر عن السيطرة كان ردة فعل على فعل بوشر بها نتيجة التحريض المذهبي والطائفي واستعمال السلاح ضد المواطنين فلماذا لم يتم مساءلة هؤلاء قضائياً”.

وختم: “أننا إذ نضع هذه الملاحظات القانونية بتصرف الرأي العام نؤكد مجدداً أننا تحت سقف القانون وما تقوم وستقوم به من إجراءات هي ما يعطينا القانون الحق بالقيام به لتأمين تحقيق عادل وشفاف ونزيه بعيداً عن أي حفظ أو تدخل سياسي لتأمين محاكمة عادلة وفقاً لأحكام القانون”.

ومن جهته، أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه “منذ اللحظة الأولى لحصول حادثة البساتين المؤسفة، تم التعامل معها وكأنها حادثة منعزلة عن السياق السياسي العام في البلاد وعن المناخ التحريضي والطائفي الذي يعتمد والذي يسيطر على حياتنا السياسية منذ أشهر طويلة. تم تصوير الأمر والتعامل معه وكأنه جزء من الصراع في منطقة متنوعة سياسيا، ونسي أو تناسى البعض أن السبب الحقيقي خلف الاشكال الذي جرى هو الزيارة التي كان يعتزم الوزير جبران باسيل القيام بها الى المنطقة لا لموقف شخصي منه بل بسبب مواقفه السياسية”.