هيومن رايتس ووتش توثق اعتقال سوريين مُرحَّلين من لبنان

كان عبدالله، مراسلا للمعارضة السورية، من لبنان حيث استطاع أن يصل إلى هناك في مايو 2018، وذلك قبل أن يعتقله الجيش اللبناني من طرابلس في 4 يونيو 2019 ويسلمه للسلطات السورية.

سلم الجيش اللبناني عبدالله إلى الأمن العام بعد ذلك بيومين، حيث طلب منه المحقق هويته وتاريخ دخوله. قال عبد الله إنه دخل لبنان قبل 24 أبريل، وإن جيرانه يمكنهم تأكيد ذلك وأنه يخشى العودة إلى سوريا بسبب نشاطه المعارض. ومع ذلك، أصر المحقق على ترحيله.

قال عبد الله إن الأمن العام احتجزه ستة أيام ثم سلمه إلى سلطات الحدود السورية. نُقل إلى عدة فروع أمنية في سوريا قبل أن يرسله القاضي إلى سجن طرطوس المركزي. وقال إنه دفع مبلغا كبيرا من المال لمحام تحصّل له على الإفراج، لكنه لا يزال مطلوبا من قبل الأجهزة الأمنية وبالتالي يحاول مغادرة سوريا مرة أخرى.

وعقب قراره الصادر في 13 مايو، القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل، قال الأمن العام اللبناني إنه رحّل 2731 سوري بين 21 مايو و28 أغسطس 2019 وسلمهم مباشرة إلى السلطات السورية.

وعبدالله، وهو اسم مستعار، واحد من ثلاثة سوريين، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش قصصهم، من بين من رحلتهم السلطات اللبنانية رغم دخولهم البلاد قبل 24 أبريل.

وتشير المنظمة إلى أن سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئهم و”قمع” للعمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل، مضيفة أن “هذه التدابير القسرية تأتي وسط خطاب معاد للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة”.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية. لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب”.

وكان وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي قد كشف لـ”موقع الحرة” في نوفمبر الماضي عن تهديد بالخطر على حياة النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، مؤكدا أن لديه معلومات حول نحو 20 حالة قتل لمن أعيدوا إليها.

وتؤكد المنظمة أنه رغم انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، إلا أنها لا تزال توثّق حالات احتجاز تعسفي واختفاء ومضايقات في المناطق التي استعادتها الحكومة.

واستضاف لبنان ما يقدر بـ 1.5 مليون لاجئ سوري منذ 2011.

وطالبت المنظمة لبنان بمنح “أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة. كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد”، مشيرة إلى أنه “ينبغي للدول الأخرى زيادة مساعدتها للبنان وإعادة توطين العديد من اللاجئين الذين يعيشون فيه”.