خطة السلام.. لماذا تراجع الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس الأمن؟

عدلت القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، عن طلب تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يرفض خطة السلام الأميركية بسبب عدم تلقيها “دعما دوليا كافيا”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديبلوماسي لم تذكر اسمه قوله إن “مشروع القرار الذي طرحته إندونيسيا وتونس، قد لا يحظى بتأييد تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه بمعزل عن لجوء دولة دائمة العضوية الى حق النقض (الفيتو)”.

ونقلت الوكالة عن مصدر ديبلوماسي آخر قوله إن “هناك ضغطا شديدا تمارسه واشنطن مع تهديد بإجراءات عقابية مالية”.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الأسبوع الفائت وكان مرتقبا التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشملت الاقتراحات الأميركية التي اطلعت عليها فرانس برس شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات الى القدس الشرقية.

وإذا كانت التعديلات الأميركية أقرت بأن خطة السلام التي اعلنت في 28 يناير “بعيدة عن المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام” في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنها أكدت “ترحيبها بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما”.

وسبق للرئيس الفلسطيني الرافض خطة السلام الأميركية التي كشف النقاب عنها في 28 يناير، أن حظي بدعم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، لكن دولا رئيسية عدة أعضاء في هذه المنظمات لم تظهر موقفا حاسما حيال الولايات المتحدة.

ومن الدلائل على ذلك إقالة السفير التونسي لدى الأمم المتحدة الأسبوع الفائت تزامنا مع المفاوضات حول مشروع القرار الفلسطيني.

والخميس، تحدث جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومهندس خطة السلام، عن “تصدعات كبيرة” في موقف المجتمع الدولي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان عاجزا عن التوافق على بيان مشترك غداة إعلان الخطة، علما بأن أربعا من دوله تشغل عضوية مجلس الأمن، هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا.

واستبعد دبلوماسيون أن يحصد التصويت على قرار أممي ينتقد الخطة الأميركية تأييد 14 صوتا سبق أن نددت في ديسمبر 2017، خلال تصويت في مجلس الأمن، بالقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وإضافة الى المملكة المتحدة التي خرجت من الاتحاد الاوروبي نهاية كانون الثاني/يناير، فان دولا مثل المانيا واستونيا قد تمتنع عن التصويت من دون الاشارة الى الفيتو المتوقع للولايات المتحدة.

وتنص خطة ترامب على جعل ضاحية ابو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة، في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لهم، وتعترف الخطة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كجزء من اراضي اسرائيل وتمنح الدولة العبرية السيادة على غور الاردن.

ورفض الفلسطينيون ودول عدة هذه الخطة معتبرين انها غير متوازنة ومنحازة لإسرائيل.