مقدّمة لافتة لأخبار الـlbc في النشرة المسائية شددت فيها على ان جلسة الثقة انعقدت ولو تحت سقف الهرطقة الدستورية والثقة أُعطيت ولو في جلسة مشكوك بدستوريتها.
وجاء في المقدمة: “لأننا في ال 2020 ، في الذكرى المئوية الأولى لأعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 ، فإن ما جرى اليوم في مجلس النواب ، لم يحدث شبيه منه منذ مئة عام : لا في مجالسَ ما قبل المجالسِ النيابية ، أي على أيام اللجنة الإدارية وأيامِ المجلس التمثيلي وأيامِ مجلس الشيوخ، ولا بدءًا من أول مجلس نيابي عام 1926 وصولًا إلى اليوم … جلسة نيابية عامة تُفتَتَح من دون نصاب قانوني في مخالفة للدستور، وتحديدًا للمادة 34 منه ، وللنظام الداخلي للمجلس وتحديدًا المادة خمسين منه . … لكي تُفتتح الجلسة يجب أن يكون في القاعة خمسةٌ وستون نائبًا …عند افتتاح جلسة اليوم ، لم يكن في القاعة خمسة وستون نائبًا … نقطة على السطر ، وما عدا ذلك ” صف حكي” … السؤال هنا : حين لا تكون الجلسة دستورية فهل تكون مفاعيلُها ونتائجُها دستورية ؟ واستطرادًا : هل الثقة دستورية ؟ وإذا كانت هناك من مراجعةٍ ، فأمام أي هيئة ؟ أسئلة في مهبِّ الريح : الجلسة انعقدت ولو تحت سقف الهرطقة الدستورية … والثقة أُعطيت ولو في جلسة مشكوك بدستوريتها ، وكانت النتيجة : ثلاثةٌ وستون نائبًا من أربعةٍ وثمانين ، اعطوا الثقة ، في مقابل عشرين لم يمنحوا الثقة ، وممتنِع واحد … وغدًا يومٌ آخر إلى استحقاق آخر …
وللمرة الأولى أيضًا ينام نوابٌ في مكاتبهم لتفادي عدم الوصول إلى المجلس … لكن هذه الحيلة لم تحُل دون قيام الثوار من ملء الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة النجمة ، ولم يمر النهار من دون صدامات بين الثوار وبين القوى الأمنية التي استخدمت العنف بشكلٍ مُفرِط ، سقط بنتيجته عددٌ لا يُستهان به من الجرحى …
إنتهت جلسة الثقة لتبدأ غدًا مهلة المئة يوم التي أعطتها الحكومة لنفسها، والتي تنتهي في أواخر أيار ، لكن العيون ليست على هذا الإستحقاق بل على الإستحقاق الأقرب في آذارَ المقبل ،موعدُ استحقاقِ سداد اليوروبوندز ، وهذا هو التحدي الأكبر …”.
المصدر: Kataeb.org