صحة قرار المجلس الدستوري في إبطال نيابة الجمالي

عدنان نعمة

بكل موضوعية و بعيداً عن السجال الحاصل حول قرار #المجلس_الدستوري في لبنان والذي قضى بإبطال نيابة النائب ديما الجمالي فالمادة ٣١ من قانون إنشاء المجلس الدستوري واضحة بهذا الشأن إذ يحق للمجلس إما إعلان فوز الخاسر الاول او إعادة الانتخابات في نفس الدائرة، وقد ترك المُشرع للمجلس الدستوري حق التقدير بين الخيارين. لذلك ما قام به المجلس الدستوري صحيح وغير مخالف للقانون وضمن صلاحياته الدستورية والقانونية المادة ٣١ : يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الأخيرة يحق له اما الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال ، يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.