فضيحة البصل الفاسد في البقاع.. تابع!

وكأنه لا يكفي المواطن البقاعي السرطان المنتشر في أغلبية القرى والبلدات نتيجة التلوث الحاصل في نهر الليطاني، حتى يتم إغراق السوق البقاعية بصفقة بصل فاسد ضبطها أمس المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، يرافقه المدير الاقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد ورئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل ورئيس المركز الزراعي في زحلة المهندس سليم معلوف في سوق الخضار في الفرزل.

وأتت عملية الدهم بشكل مفاجئ بالتزامن مع حملة تفتيش اطلقتها وزارة الزراعة بمؤازرة المديرية الإقليمية لامن الدولة في الأسواق اللبنانية كافة، للتأكد من سلامة ومواصفات الخضار في الأسواق اللبنانية.

وخلال المداهمة ضبط لحود مع الفرقة الفنية بوزارة الزراعة 2400 كيلو بصل لبناني ومصري موزعة على 5 محلات بسوق الخضار في الفرزل مخالفة للمواصفات وفاسدة. واحال لحود المخالفة إلى النيابية العامة الاستئنافية في البقاع، حيث أعطى النائب العام الاستئنافي منيف بركات قرارا بتلف المنتجات الفاسدة في مكب برالياس.

الكمية المضبوطة أثارت جملة من التساؤلات في الشارع البقاعي خصوصاً واللبناني عموماً حول من يقف خلف هذه الصفقة ومن يحاول اغراق السوق البقاعية فيها ومن يتحمل مسؤولية صحة البقاعيين الذين يشترون من هذا السوق. وفي هذا السياق، كشف نقيب المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي ل “مستقبل ويب” أن “من يتحمل مسؤولية هذا الأمر هو وزير الزراعة السابق غازي زعيتر الذي وافق على إدخال هذه الكمية من قبل شخص يدعى م.م وهو مقرب من زعيتر عبر مرفأ بيروت”، مشيراً الى أن “زعيتر حصر موضوع استيراد البصل من الخارج بهذا الشخص ورفض اعطاء رخص استيراد لبقية التجار”.

وشدد على أن “نتيجة هذا الاحتكار وصلنا الى هذا الأمر لأن الشخص الذي استورد هذه النوعية من البصل والتي تدعى “مقور” استرخص هذا النوع وبالتالي قرر شرائه وبيعه في السوق المحلية، موضحاً أن “البصل نوعاً نوع يدعى “فتيلة” وهو غال جداً ونوع يدعى “مقور” وهو رخيص جداً وهذه الكمية الفاسدة التي تم ضبطها في الفرزل هي من النوع الثاني الرخيص”.

واستنكر ترشيشي “الوصول الى هذا الأمر وبيع الناس بضاعة فاسدة فصحة الناس هي الأهم وأمانة في أعناقنا”، مشيداً ب “الإجراءات التي يتخذها الوزير الجديد حسن اللقيس والموظفين في الوزارة لضبط الاسواق ومنع الإحتكار ومكافحة أي بضاعة فاسدة تباع في السوق”.

وطالب ترشيشي الوزير اللقيس ” سحب كل الرخص الممنوحة سابقاً ووضع شروط جديدة للإستيراد من الخارج ومنع احتكار الأمر وحصره بشخص دون آخر”.