إعلان الحرية والتغيير: لا تراجع عن مطالب الثورة السودانية

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية إن بيان المجلس العسكري لم يحقق أيا من مطالب الشعب.

وأضافت القوى المعارضة في بيان إن الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا ومن دون شروط لحكومة انتقالية مدنية.

وأكدت “إعلان الحرية والتغيير” أن اعتصاماتها في مختلف الميادين بالعاصمة السودانية مستمرة و”ألا تراجع عن مطالب الثورة”.

وطالب البيان بأن تدير حكومة مدنية المرحلة الانتقالية لمدة أربع سنوات ، وباعتقال كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات.

وطالبت القوى المعارضة أيضا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين من الضباط الذين دعموا الثوار، كما طالبات بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

وقالت سارة عبد الجليل المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين لـ”موقع الحرة” إنهم لبوا دعوة الفريق البرهان للاجتماع.

وأوضحت أن الفريق البرهان التقى 10 ممثلين عن قوى الحرية والتغيير، وأن تجمع المهنيين كان ممثلا في هذا الاجتماع، واصفة أجواء الاجتماع بـ”الإيجابية”.

وأضافت أن قوى الحرية والتغيير قدمت مطالبها التي نص عليها البيان الصادر عقب الاجتماع، إلى قادة المجلس، وأنها تنتظر الرد على هذه المطالب خلال 48 ساعة.

وأشارت إلى أن تجمع المهنيين قرر مواصلة الاعتصام حتى الرد على مطالبهم.

وكان قائد المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعلن تشكيلة المجلس الذي يضم عشرة أعضاء.

وأعلن المجلس أيضا إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ وانتهاء تكليف ولاة الولايات والفرق العسكرية.

وأكد رئيس المجلس عبد الفتاح برهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن الفترة الانتقالية ستمتد لعامين كحد أقصى وأنها ستفضي إلى حكومة مدينة داعيا إلى حوار مفتوح في البلاد.