خلدون الشريف: عدم استقبال باسيل رسالة شخصية له

أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور خلدون الشريف، على وظيفة طرابلسكمدينة وعاصمة ثانية للبنان، لينطلق منها رفضًا لمبدأ قطع الطرقات على زائريها: “المدن هي مكان للانصهار، وحين تصبح مغلقة لا تبقى مدنًا”. ومع ذلك، فـ”نحن ناسٌ ديموقراطيون، وللديموقراطية وسائلها في التعبير، من دون أن تمسّ السّلم الأهلي، ومن دون أن تغيّر وجه المدينة”.

وجاء ذلك في حوار أجرته جنى الدهيبي في “المدن”. ويعتبر الشريف أنّهم يريدون دائمًا استخدام طرابلس على اعتبار”جسمها لبّيس”، وأنّ البعض يستسهل استخدامها إمّا بالتلويح لخصمه، وإمّا لاتهامها بالإرهاب. وبالتالي: “هذه الصورة النمطية، يجب أن نزيلها عن المدينة، وأن نؤكد انفتاحها على الجميع، مع رفضها لمواقف باسيل، ومع التشديد على حقّ الناس أن تعبر عن رفضها لزيارته بالطرق السلمية المطلقة”. 

الأولوية حاليًا بالنسبة للشريف، هي “في تصفية النفوس وتخفيف الاحتقان وعدم رفع منسوب التوتر”. وانطلاقًا من قناعته وموقفه الشخصي، يدعو قيادات طرابلس السياسية ورجالات الدين كافة فيها، أن لا يستقبلوا باسيل في طرابلس، كرسالة له، حتّى يغيّر مواقفه المتشنجة، متمنيًا أن تكون رسالة طرابلس واحدة وموحدة: “في رفض الخطاب التحريضي والاستفزازي والاختزالي مقابل تعزيز الحرص على طرابلس كمدينة منفتحة”. 

فتور العلاقة بين باسيل والرئيس ميقاتي، ليس خافيًا على أحد، وتتأصل جذروه منذ أن كان باسيل وزيرًا في حكومة ميقاتي في العام 2011. لا وجود لطيبات بين الرجلين، وهو ما تؤكده مواقف ميقاتي الأخيرة، لا سيما في تصديّه المتواصل لمحاولات الاعتداء على مقام رئاسة الحكومة وصلاحياته. فـ”خطاب ميقاتي مقبول من كل الأطراف، عكس خطاب باسيل المرفوض من أغلب الأطراف”. ورغم الاختلاف، “نحن لسنا على قطيعة مع التيار الوطني الحر، لكن هناك مواقف وتوجهات وثوابت من منظور مختلف ومتناقض”. 

ما يميّز الرئيس ميقاتي بالنسبة للشريف، هو أنّه “رجل دولة”، و”نحن نفكر بذهنية رجال الدولة الذين لديهم مواقف. لكن المصلحة الوطنية العامة، ومصالح المدينة و الشمال التي نمثلها، هما ما نتحرك على أساسه، على المدى الطويل، ولا نتحرك على ردود الفعل العشوائية والسريعة مهما كانت مفهومة”. أمّا الاعتراض على أسلوب باسيل، وفق الشريف، فيجب مواجهته بأسلوبٍ يُخسّره في السياسة، وبردود فعل وطنية وليست طائفية. فـ”أسلوبنا يجب أن يكون على نقيض أسلوبه، بالمعنى السياسي والفكري والأداء، لا سيما أنه يتوجب علينا حماية كل المقامات والتمسك بالدستور ومنع الاعتداء على الصلاحيات، ودحض منطق التمييز بين المواطنين على أساس طائفي أو مذهبي أو مناطقي”.