INN News International News Network
تشكل السيادة على مدينة القدس محور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية في أي اتفاق سلام مستقبلي، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية.
وفي السادس من ديسمبر 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيرا غضب الفلسطينيين، ليؤكد الثلاثاء في حفل إعلان خطته للسلام على عدم تقسيم المدينة.
وحتى في اللحظات الأولى من إعلان ترامب خطة السلام، أحدثت القدس إرباكا، حيث نشرت وكالات أنباء أن ترامب قال إن الخطة تتضمن دولة فلسطينية عاصمتها “القدس الشرقية”. لكن في حقيقة الأمر، أن ترامب قال إن عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون “في أجزاء من القدس الشرقية”.
ويعد وضع هذه المدينة المقدسة أحد النقاط الأكثر تعقيدا في النزاع.
في 14 مايو 2018، تزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دم في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 60 فلسطينيا خلال تظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل.
وأعلن حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن “الولايات المتحدة لم تعد وسيطا للنزاع في الشرق الأوسط”.
ونشر البيت الأبيض ملخصا لكلمة ترامب جاء فيه أن القدس (Jerusalem) ستبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل، فيما ستكون عاصمة دولة فلسطين القدس (Al-Quds) وتشمل مناطق في شرق القدس.
وتعتبر القدس الشرقية ومدينتها القديمة جزءا من الضفة الغربية، ضمتها إسرائيل بمساحة 70 كلم مربعا عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتضم المدينة القديمة في القدس المسجد الأقصى وقبة الصخرة المذهبة،التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهي جزء من الحرم القدسي، وكنيسة القيامة .
كما هناك حائط المبكى “البراق لدى المسلمين” وهو أقدس مكان بالنسبة لليهود.
وهناك أيضا كنيسة القيامة في الموقع الذي يعتقد معظم المسيحيين أن السيد المسيح قد صلب ودفن فيه.
ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية إلى جانب أكثر من 200 ألف إسرائيلي.
وقال ترامب إن الخارطة وفق رؤيته، ستعطي أكثر من ضعف المساحة الحالية التي يستخدمها الفلسطينيون في الوقت الراهن للدولة الفلسطينية.
ولم يوضح ترامب بالتفصيل الحدود التي تصورها لعاصمة الدولة الفلسطينية خلال الكلمة.
وفي يوليو 2000 عقد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني محادثات لعدة أيام في كامب ديفيد خارج واشنطن، لكن المحادثات تعثرت بسبب الشق المتعلق بالقدس التي يطالب فيها الجانبان وبسبب مسائل متعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي يعود لعام 1948 تخضع القدس للوصاية الدولية.
