ارتفاع سعر صرف الليرة .. دورة اقتصادية طبيعية أو لعبة سياسية ممنهجة؟ جويل غسطين

في علم الإقتصاد، تغير سعر صرف اي عملة مقابل الدولار، يعتمد على عمليتي العرض والطلب، لكن في ظل جائحة كورونا والتعبئة العامة، يتساءل المواطن اللبناني المحجور في منزله، من يتلاعب بسعر الصرف، وكيف للدولار ان يساوي 4000 ليرة لبنانية في حين أن الحياة اليومية شبه معدومة والدورة الإقتصادية متوقفة عن العمل؟ بتاريخ 8 ايار 2020، استفاق الشعب اللبناني على خبر توقيف نقيب الصرافين “محمود مراد”، بتهمة التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية. مراد هو شقيق يحيى مراد الذي يعمل لصالح حزب الله وينسق مع الوحدة المالية المركزية التي تتبع مباشرة للأمانة العامة للحزب، وهو صاحب شركة مرادكو المسؤول عن تسعير الدولار في محلات الصيرفة، كما أنه محسوب سياسياً على الثنائي الشيعي أمل وحزب الله، رغم زعم محاميه أنه لا ينتمي الى حزب الله كما يتم الترويج للموضوع، لكن منذ متى أصبح الإنتماء لحزب معين تهمة يجب التنصل منها ببيانات رسمية ؟ تورط مراد في قضية التلاعب بسعر صرف الليرة، يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول إستفادة حزب من تفقير الشعب اللبناني ومساهمته بشكل مباشر بتدهور الإقتصاد اللبناني والليرة اللبنانية. لا يغفل على الشعب اللبناني النقمة العارمة “الممانعجية” تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قبل بتنفيذ العقوبات الأميركية على رجال حزب الله، والحملة الإعلامية والشعبية القائمة ضد سلامة من قبل جمهور الحزب وقياداته، لتحميله مسؤولية الإنهيار والأزمة المالية والمصرفية الحاصلة. وتحكم مراد بسعر صرف الليرة قد يكون وسيلة لتوريط سلامة أكثر في التهم الموجهة ضده من الحزب ومن الشعب أجمع. وبهذا، تقوم الدولة اللبنانية بإقالة سلامة، وتعين مكانه حاكماً مقرباً من محور الممانعة، فتصبح دولاراتنا مستباحة للتهريب وتندثر العقوبات الأميركية، فينتصر الحزب الإلهي فوق ركام الدولة اللبنانية والإقتصاد الحر. لكن الغريب أنه فور توقيف مراد، ارتفع سعر صرف الليرة من جديد، فهل هي رسالة سياسية أن الصيارفة أقوى من الدولة، أم الدويلة انتصرت على الدولة، أو أن هناك أطراف أخرى تتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، والأزمة مستمرة الى أجل غير مسمى؟