INN News International News Network
يوم تسلمت وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن مهامها اتخذت قرارا” إداريا” بإزالة الأكشاك والبسطات المخالفة التي تحتل الأرصفة والأماكن العامة وتنظيم بعضها القائم على الأملاك الخاصة وفق معايير حددتها الداخلية وأبلغ القرار إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والقوى الأمنية للمؤازرة عند الحاجة .
يومها نشر موقعنا مقالا” عن الأكشاك التي تحتل الرصيف العام عند مدخل النبعة من مفرق سينما بلازا حتى مدخل النبعة عند بوليفار سن الفيل مرفقا” بصور التعديات التي تكشف حجم المخالفات وتشويهها للمنطقة ، وأرسل الموقع نسخة عن المقال إلى وزيرة الداخلية التي أمهلت الدوائر المعنية بتنفيذ قرارها خلال 15 يوما” .
لكن في النبعة بقي الحال على ما هو عليه ، ومن خلال متابعتنا للموضوع باعتباره قضية رأي عام ويعني المواطنين مباشرة تبين أن حماية حزبية سياسية حطت رحالها لتنهي مفاعيل قرار وزيرة الداخلية .
بلدية برج حمود التي قررت تنفيذ القرار اصطدمت بتدخلات حزب الله الّذي فرض حماية على بعضها مما دفع بحركة أمل إلى الدخول على خط المحاصصة وربما أحزاب أخرى بقيت خلف الستار .
البلدية باتت في موقف العاجز عن تطبيق القرار ، القوى الأمنية في المنطقة خضعت لتدخلات أحد مسؤولي حزب الله الّذي يمتلك أحد أقاربه استراحة تحتل الرصيف العام ويديرها سوريون ، المحافظ لم يحرك ساكنا” ، والمواطن يعيش شعور الإستقواء على الدولة وضرب القوانين عرض الحائط .
للمرة الثانية وحرصا” على منطقتنا التي احتلها العمال الأجانب واستولوا على حركة الإقتصاد فيها بفضل رعاية الأحزاب لهم والإستفادة المادية من خوات يفرضونها عليهم قررنا توجيه كتاب ثان لوزيرة الداخلية وسنستمر بملاحقة هذا الملف حتى إزالة كافة المخالفات التي شكلت حزاما” فوضويا” للمنطقة وبؤرا” أمنية حزبية وبعضها لمطلوبين ربما يحيطون ببيوت الناس ومصالحهم .
إننا لا نخضع للتهديدات التي وصلتنا من بعضهم ولن نستكين حتى تبسط الدولة هيبتها وتطبق قوانينها ، وتقطع ألسنة الّذين يتبجحون بأنهم يرشون هنا وهناك لتغطيتهم ، ونطالب وزيرة الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول تقاعس فصيلة جسر بيروت أو البلدية عن تطبيق المذكرة الإدارية التي تلزمهم تطبيقها دون الخضوع لوصاية الأحزاب والتدخلات السياسية ، وإلا فنحن أمام مسلسل من تزايد المخالفات لأن من التزم بالقرار وأزال مخالفته لن يتقبل الإستنسابية في تطبيق القانون .
المخاتير ، والبلدية ، والقوى الأمنية ، هي جهات معنية بالمساءلة والمحاسبة ، وإلا سنضطر إلى تسمية الأمور كما هي ونشر أسماءهم وملاحقتهم أمام القضاء المختص .
هنا الدولة من يقرر لا حزب الله ولا غيره ، الناس تريد سلطة الدولة لا وصاية الأحزاب ونقطة عالسطر .
