واشنطن تحذر كل من يشتري نفط إيران أو يتعامل مع الحرس الثوري ولا إعفاءات .

قالت مسؤولة أميركية لرويترز الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية “سنواصل الضغط على إيران وكما قال الرئيس (دونالد ترامب) لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني”.

وحذرت ماندلكر شركات الشحن البحري من مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر تهريب النفظ الإيراني، وفق ما أفاد به مراسل الحرة.

وقالت ماندلكر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف في أعقاب محادثات مع مسؤولين في الإمارات إلى جانب رؤساء شركات الشحن البحري في أبوظبي إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على من يتعامل ماليا وتجاريا مع الحرس الثوري.

وكانت الخزانة الأميركية قد حذرت الخميس من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة على القائمة السوداء الأميركية بالوقود، تخاطر بإدراجها هي نفسها في تلك القائمة.

وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة في 30 أغسطس.

واستهدفت العقوبات الأميركية الموجهة ضد إيران الأربعاء شبكة نقل بحري موسعة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لبيع النفط، واستخدام عائداته في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار حول العالم.

وتضم الشبكة ما لا يقل عن 16 كيانا و10 أفراد و11 سفينة. ويشرف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على تصدير النفط الإيراني منذ فترة طويلة، بطرق ملتوية، ويرسلونه إلى النظام السوري أو وكلائه في المنطقة، وفق بيان الخزانة الأميركية.

وفي ربيع عام 2019 وحده، استخدمت هذه الشبكة أكثر من 10 سفن لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام. وهذه الشحنات مجتمعة درت عائدا يقدر بأكثر من نصف مليار دولار.

الشبكة يقودها المسؤول بالحرس الثوري الإيراني رستم قاسمي الذي استفاد من اتصالاته المحلية والدولية في صناعة الطاقة منذ توليه منصب وزير النفط الإيرانية في الفترة بين 2011-2013.

قاسمي الذي يرأس أيضا لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية، يعتمد على مسؤولين موثوقين في الحرس الثوري الإيراني لإدارة الشبكة، بما في ذلك ابنه مرتضى قاسمي.

تم إدراج قاسمي في القائمة الجديدة وابنه مرتضى لدورهما في الشبكة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وقائده قاسم سليماني.

وسبق أن أدرج قاسمي في قائمة عقوبات سابقة في فبراير 2010 من خلال دوره كجنرال في الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت.